انطلاقًا من أهمية القضاء الدستوري بوصفه الضمانة الأساسية لصيانة الدستور وحماية الحقوق والحريات العامة، نظّم فرع القانون العام في كلية القانون – جامعة بغداد ندوة علمية بعنوان “التطورات الدستورية في العراق: دراسة مقارنة لأحكام القضاء الدستوري في دستوري 1925 و2005″، قدّمها الأستاذ الدكتور مها بهجت يونس على قاعة المحكمة النموذجية يوم الثلاثاء الموافق 18/11/2025، وبحضور أساتذة الكلية وطلبة الدراسات العليا والمراحل الأولية.
هدفت الندوة إلى إجراء مقارنة تحليلية بين الأحكام العامة للقضاء الدستوري في الدستورين، للكشف عن طبيعة التطور الذي شهده التنظيم الدستوري لهذه المؤسسة، وبيان أوجه التشابه والاختلاف بين الإطارين، فضلاً عن مناقشة انعكاسات ذلك على بنية النظامين القانوني والسياسي في العراق. وسلّطت الندوة الضوء على قدرة النصوص الدستورية الحالية على ضمان استقلال القضاء الدستوري، وتحقيق التوازن بين السلطات، وترسيخ مبادئ النظام الديمقراطي ودولة القانون.
